ثاني إحصاء عام للسكان و الإسكان عام 1977

تطلبت مختلف تحولات الهياكل الاقتصادية والاجتماعية واختيار التنمية الاقتصادية المخططة ضرورة إعداد الإحصاء الثاني. إن الأمر رقم 75-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن إحداث لجنة وطنية السكان الذي كلف هذه الأخيرة بتحديد الخطوط العريضة لهذه العملية و اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل ضمان نجاحه.

ضرورة إحصاء سنة 1977:

عاد إحصاء السكان لسنة 1977 بفائدة كبرى لمختلف الدراسات الأولية للمخططات التنمية والبرامج الخاصة و مخططات التنمية المحلية.
و نظرا لأهمية البيانات ذات الطابع الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي الذي يوفرها الإحصاء لا يزال هذا يشكل أداة تخدم السياسة الاقتصادية التي تنتهجها سلطات هذا البلاد. يعتبر إحصاء السكان قاعدة للإسقاطات الديمغرافيه و يسمح بانتهاج سياسة واقعيه تقوم على القدرات البشرية وتعزيز التقدم الذي تم تحقيقه فعليا في تكوين الرجال وخلق مناصب العمل.

سمح الإحصاء العام للسكان و الإسكان لسنة 1977 بتقييم أولي لوضع العقد الأخير الذي شهد تغييرات عميقة في تركيبة المجتمع الجزائري.
وقد سمح أيضا بتقييم الإنجازات المحققة في ميدان الإسكان والمرافق العامة والتمدرس ومستويات النشاط و التشغيل.

أسهم الإحصاء بتوفير بيانات في الميدان الديموغرافي لا سيما تركيب السكان حسب العمر و الجنس و توزيعهم الجغرافي بما في ذلك حركتهم الهجرية.
يشكل الإحصاء قاعدة سبر أساسية فيما يخص المسوحات والدراسات الإحصائية فيما يخص الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. يعتبر مصدر هام للدراسة و معرفة السكان.